التَّشْرِيعُ

  والعجب ممن يحكِّم غير تشريع الله ثم يدعي الإسلام

 وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور : أنَّ الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل و علا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم

 ولما كان التشريع وجميع الأحكام ، شرعية كانت أو كونية قدرية ، من خصائص الربوبية ، كما دلت عليه الآيات المذكورة كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرِّع رباً ، وأشركه مع الله

 تنبيه ؛ اعلمْ أنه يجب التفصيلُ بينَ النظامِ الوضعيِّ الذي يقتضي تحكيمُه الكفرَ بخالقِ السماوات والأرض ، وبينَ النظامِ الذي لا يقتضي ذلك ، وإيضاحُ ذلك : أنَّ النَّظام قسمان : إداريٌّ ، وشرعيٌّ ... وأما النظامُ الشرعيُّ المخالفُ لتشريعِ خالقِ السماواتِ والأرض فتحكيمُه كفرٌ بخالقِ السماوات والأرض ؛ كدعوى أنَّ تفضيلَ الذَّكرِ على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف ، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث ، وكدعوى أنَّ تعدَّد الزوجاتِ ظلم ، وأنَّ الطَّلاق ظلمٌ للمرأة ، وأنَّ الرَّجم والقطعَ ونحوَهما أعمالٌ وحشيةٌ لا يسوغُ فعلُها بالإنسان ، ونحو ذلك . فتحكيمُ هذا النوعِ من النظام في أنفُسِ المجتمع وأموالهم وأعراضِهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفرٌ بخالق السماوات والأرض ، وتمردٌ على نظام السماء الذي وضعه مَن خلق الخلائق كلها ...« أمْ لهمْ شُرَكَاءُ شرَعُوا لهم منَ الدِّينِ ما لم يَأذَنْ بهِ اللهُ »

 واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث، أن الكفر والظلم والفسق، كل واحد منها أُطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى: -

 «وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ» ؛ معارضة للرسل، وإبطالاً لأحكام الله، فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج عن الملة.

 «وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهَُ» ؛ معتقداً أنه مرتكب حراماً، فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرجٍ من الملة

 الشرك الأكبر أن يجعل الإنسان لله نداً إما في أسمائه وصفاته ، و إما أن يجعل له نداً في العبادة و إما أن يجعل لله نداً في التشريع بأن يتخذ مشرِّعاً له سوى الله أو شريكاً لله في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في التحليل والتحريم عبادة وتقرباً وقضاءً وفصلاً في الخصومات أو يستحله وإن لم يُرِدْهُ ديناً